است و وقتى عمل به اماره در صورت كشف خطا مجزى نباشد ، عمل به اصل به طريق اولى مجزى نخواهد بود . ازاين‌رو ، فقهاى پيشين به عدم اجزاء در اصول عملى قائل بودند . آرى ، محقق خراسانى و جمعى ديگر از متأخرين ، اصل جارى براى تنقيح موضوع تكليف و تحقيق متعلّق آن را ، مانند قاعدهء طهارت و استصحاب طهارت ، مجزى دانسته‌اند ، زيرا دليل اصل جارى در موضوعات ، دائرهء شرط يا جزء معتبر در موضوع و متعلق تكليف را واقعا توسعه مىدهد . مثلا « كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ؛ هر چيزى پاك است تا زمانى كه ناپاك بودن آن را بدانى . » بيانگر آن است كه لباس نمازگزار نبايد معلوم النجاسة باشد ، نه آنكه واقعا طاهر باشد . پس اگر نمازگزار با لباسى كه علم به نجاست آن ندارد نماز بخواند ، واقعا شرط صحت نماز را واجد است ، هرچند بعدا معلوم شود لباس او نجس بوده است . ب . 3 - اجزا در امارات و اصول با انكشاف خطا توسط دليل معتبر اگر مجتهد با دست يافتن به دليل تازه‌اى فتوايش تغيير كرد ، يا مقلّد مرجع تقليد خود را تغيير داد و با فتاواى تازه‌اى روبرو شد ، روشن است كه در آينده بايد برطبق رأى جديد يا فتواى تازه عمل كند ، اما آيا اعمال گذشته‌اش را بايد قضا نمايد ؟ به طور كلى نسبت به وقايع آينده كه مرتبط با وقايع گذشته است ، وظيفه چيست ؟ به نظر ما ، مكلّف بايد براساس حجت تازه عمل كند ، زيرا با روشن شدن بطلان حجت پيشين ، ديگر اثر و ثمرى برآن نسبت به حوادث آينده‌اى كه مرتبط با حوادث گذشته است ، مترتب نمىگردد . حجت پيشين نسبت به آثار بعدى همچون لا حجت است ، هرچند در زمان خودش حجت بوده است . فلا بد من ترتيب الاثر على طبق الحجة الفعلية فان الحجة السابقة كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة . و ان كانت حجة عليه فى وقته .